ما هو التضخم وما هي اسبابه

التضخم هو ارتفاع مستدام واسع النطاق في المستوى العام للأسعار. هذا لا يعني أن كل سعر يرتفع ، او ان يكون الارتفاع على وتيرة ثابتة. قد يظل البعض ثابتًا لأسابيع أو شهور في كل مرة ، وقد ينخفض البعض لفترات قصيرة ولكن المسار العام المستدام لمستوى السعر يتجه نحو الأعلى.

ما الذي يسبب التضخم؟

إذا ارتفعت معظم الأسعار أو كلها ، فسيشمل ذلك سعر العمالة – الأجور والرواتب. إذا ارتفعت الأجور والرواتب على نطاق واسع بما يتماشى مع الأسعار ، يتم الحفاظ على مستويات المعيشة الحقيقية.

يكشف التاريخ عن فترات طويلة من ارتفاع الأسعار ، لكن التاريخ البريطاني الأكثر حداثة والذي لدينا بيانات أفضل عنه – يُظهر اختلافات ملحوظة في فترات مختلفة.
بدأ القرن التاسع عشر بارتفاع الأسعار لكن الاتجاه طويل المدى حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى كان في الاتجاه الهبوطي.

يحتوي القرن العشرين على فترتين متناقضتين بشكل حاد. منذ نهاية طفرة ما بعد الحرب في عام 1921 ، انخفضت الأسعار بشكل مطرد حتى قاع الركود العظيم في عام 1933 – وظلت ترتفع في كل عام منذ ذلك الحين دون انقطاع.
بطبيعة الحال ، يتغير معدل الارتفاع في بعض الأحيان بسرعة كبيرة ، حيث بلغ 16 في المائة بين عامي 1973 و 1974 ، ويبلغ 18 في المئة بين 1979 و 1980. وفي الوقت الحالي معدل التضخم منخفض – حوالي 5 في المائة فقط في السنة.
انخفض معدل التضخم على الرغم من استمرار ارتفاع الأسعار.

ما الذي يسبب التضخم؟ إذا كان على الاقتصاديين تحليل الارتفاعات والانخفاضات في سعر سلعة واحدة – لنقل سعر السكر أو القهوة – فسوف يسألون عن التغيرات في الطلب عليها وفي العرض منها. إذا ارتفع الطلب ولكن العرض لم يرتفع ، فإن المشترين المتحمسين سيزايدون ضد بعضهم البعض وسيرتفع السعر. وبالمثل ، إذا انخفض العرض ، فإن السعر سيرتفع. على العكس من ذلك إذا انخفض الطلب أو ارتفع العرض ، فسيتعين على البائعين المحبطين القيام بتخفيض الاسعار.

يمكن تعميم هذا النوع من التحليل لشرح المسار العام لجميع الأسعار معًا – المستوى العام للأسعار – حتى ثلاثينيات القرن الماضي ، وربما مؤخرًا.
كانت القوة المهيمنة في فترات الارتفاع السريع في الأسعار هي زيادة الطلب ، والتي عادة ما تولدها الحرب ، كما في فترة نابليون أو الحرب العالمية الأولى ، في حين يمكن تفسير الاتجاه الهبوطي الطويل في مستوى الأسعار “ العصر الفيكتوري ” إلى حد كبير من خلال الحجم الكبير والمستمر في زيادة إمدادات المصنوعات من نمو الصناعة البريطانية ، وفي إمدادات المواد الغذائية والمواد الخام من العالم في الخارج.

ومع ذلك ، يجادل الاقتصاديون بشدة حول دور التغيرات في المعروض النقدي في سلوك الأسعار. هل الزيادة في المعروض النقدي هو السبب في حد ذاته أم ان ذلك نتيجة لانفتاح المجتمع ؟ من الواضح أنه إذا كان الكثير من الناس يرغبون في إنفاق المزيد ولكنهم يفتقرون إلى التمويل للقيام بذلك ، فيجب عليهم الاقتراض من أولئك الذين يمتلكونه – مما سيرفع أسعار الفائدة. في نهاية المطاف سيؤدي هذا الارتفاع الى الحد من الاقتراض والإنفاق وعلى الأسعار. ولكن إذا اقترض المنفقون المحتملون بدلاً من ذلك من البنوك التي تخلق تمويلا اضافيا ، فإن الزيادات في الإنفاق والأسعار يمكن أن تذهب إلمدى بعيد . ومن الواضح أن عرض النقود المرن يسمح بذلك.

عندما كان جزء كبير من المخزون النقدي عبارة عن عملات ذهبية وفضية ، حدثت تغيرات كبيرة ومفاجئة في بعض الأحيان – في القرن السادس عشر وفي خمسينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر بعد اكتشافات جديدة كبيرة للمعادن. لذلك يقول “الاقتصاديين” ، تسبب المخزون النقدي المتزايد في التضخم.

قد يعجبك : لماذا تفقد النقود قيمتها وما هو الحل

تم إحياء النقاش في الآونة الأخيرة ، واحتدم. لكن الأمور مختلفة الآن. على وجه الخصوص تتم الآن “إدارة” الأسعار وخاصة الزيادات في الأسعار في معظم قطاعات الاقتصاد ، وذلك أساسًا لحماية أرباح الأعمال من ارتفاع التكاليف. بعيدًا عن “رفع” الأسعار بسبب الطلب ، يتم “رفع” الأسعار بواسطة مديري أعمال محددين استجابةً لارتفاع التكاليف.

لكن ما هي “التكاليف”؟ إنها إلى حد كبير إما أجور او رواتب ، أي الجزء الأكبر من الدخل النقدي أو التكاليف المادية والتي تستجيب في الأسواق الحرة نسبيًا للتغيرات في الطلب. لكن الأجور والرواتب يتم المفاوضة عليها ، ومن السهل رفعها عن تخفيضها. القوة “الأخلاقية” الرئيسية وراء التفاوض حول الرواتب هي الحفاظ على الدخل الحقيقي ( لابقاء مستوى المعيشة ثابتا رغم ارتفاع الاسعار). ومن ثم فإننا نولد دوامة الأجور والتكلفة والسعر والأجور ، والتي تعمل فقط على زيادة هذه الحلقة.

هذا التفسير “البنيوي” يرى التضخم كنتيجة للمساومة بين ثلاث مجموعات قوية في المجتمع , المدراء ممن يريدون الأرباح ، والعمال الذين يريدون الأجور والرواتب ، والحكومة التي تريد عائدات ضريبية من كل منهما. يرى البنيويون أن مخزون النقود مجرد تساهل ، والتغييرات فيه في فترات قصيرة غير ذات صلة.

ليس هناك شك في أن التضخم لا يحظى بشعبية سياسية. إنه يتسبب في حدوث تحولات في توزيع الدخل ، مما يجعل أولئك الذين يرتفع دخلهم النقدي بشكل أبطأ من ارتفاع الأسعار أكثر فقراً. عندما يكون التضخم في بلد أسرع مما هو عند منافسيه التجاريين يؤدي ذلك الى ان تفقد حصص ذلك البلد في الأسواق العالمية والوظائف والدخول ويولد عجزًا تجاريًا.

ولذلك استجابت الحكومات بشكل عام للتضخم من خلال سياسات الانكماش ، أي بخفض الطلب الكلي في الاقتصاد. للأسف ، ينخفض الإنتاج والوظائف والدخول في وقت اسرع بكثير من الأسعار أو حتى قد يستمر ارتفاع الأسعار. لتجنب هذه النتيجة الوخيمة ، حاولت الحكومات تقييد الأسعار والتكاليف من خلال الضوابط المفروضة عليها. للأسف ، لا يمكن أن تعمل هذه إلا بالتوافق ، والذي لن يدوم طويلاً بشكل عام. لذلك يبدو أن التضخم هنا ليبقى.