نظرًا لأن أمريكا لديها أكبر اقتصاد في العالم فإن كل حركة اقتصادية تقوم بها الولايات المتحدة لها تأثيرات فورية على الأسواق العالمية ومن هنا فان سعر الفائدة في امريكا يؤثر على العالم , فعندما ترفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة تكون هناك مخاوف بشأن الآثار المتتالية في جميع أنحاء العالم.
على المستوى الأساسي فإن رفع أسعار الفائدة يسير جنبًا إلى جنب مع ارتفاع أسعار العملات حيث وفي أجزاء كثيرة من العالم يُستخدم الدولار الأمريكي كمعيار للنمو الاقتصادي الحالي والمستقبلي.
في البلدان المتقدمة يُنظر إلى الدولار القوي بصورة ايجابية لكن الظروف مختلفة في الاقتصادات الناشئة.
اليك كيفية التاثير وفي اي مجالات
ارتفاع الدولار
في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008 طبق الاحتياطي الفيدرالي التيسير الكمي Quantitative Easing (QE) لسنوات لتحفيز الانتعاش الاقتصادي وخفض معدلات الفائدة إلى ما يقرب من الصفر حيث بقيت على مدى السنوات الست المقبلة. كانت الفكرة هي تحفيز الاستثمارات جنبًا إلى جنب مع الإنفاق الاستهلاكي وإخراج الاقتصاد الأمريكي من الركود. في السنوات التي تلت ذلك بدأ الاقتصاد في التعافي.
في أعقاب جائحة COVID-19 والزيادة الكبيرة في التضخم قام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2022. تاريخيًا سار ارتفاع أسعار الفائدة جنبًا إلى جنب مع ارتفاع الدولار الأمريكي. وهذا بدوره يؤثر على الجوانب الاقتصادية محليًا وفي جميع أنحاء العالم لا سيما سوق الائتمان والسلع والأسهم وفرص الاستثمار.
سندات الخزينة
ترتبط قيمة سندات الخزانة الأمريكية ارتباطًا مباشرًا بالتغيرات في أسعار الفائدة الأمريكية وفي الولايات المتحدة يعكس منحنى عائد الخزانة سريعًا التغيرات في أسعار الفائدة المحلية.
عندما يتحرك منحنى العائد للأعلى أو للأسفل يتم تعيين المعدلات العالمية وفقًا لذلك و نظرًا لأن سندات الخزانة تعتبر أصلًا خاليًا من المخاطر فيجب أن تقدم أي ورقة مالية او سندات أخرى عائدًا أعلى لتظل جذابة بالنسبة للمستثمرين .
مع توقع زيادة أسعار الفائدة ( الامر الذي يؤدي الى قيام المستثمرين العالميين باستثمار أموالهم في الولايات المتحدة ) ستشعر الأسواق الناشئة بقدر كبير من الضغط لتبقى جذابة.
في نهاية المطاف يمكن أن يعيق هذا مستويات التوظيف في الدول النامية إلى جانب أسعار الصرف والصادرات.
الديون المقومة بالدولار
تتأثر الأسواق الناشئة بشكل عام بزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وارتفاع قيمة الدولار , زادت الديون المقومة بالدولار الأمريكي في البنوك العالمية بشكل مطرد وهي الأعلى بين العملات الدولية الرئيسية برصيد يزيد عن 15 تريليون دولار في عام 2021.
تمول دول مثل تركيا والبرازيل وجنوب إفريقيا والتي تعاني من عجز تجاري دائم عجز حساباتها عن طريق تراكم ديون مقومة بالدولار. في الحالات التي ترتفع فيها أسعار الفائدة الأمريكية بينما ترتفع قيمة الدولار يميل سعر الصرف بين الدول النامية والولايات المتحدة إلى الاتساع. ونتيجة لذلك تزداد الديون المقومة بالدولار المستحقة على الدول النامية وتصبح غير قابلة للسداد .
تستدين الدول مبالغ بالدولار من المستثمرين لان المستثمر لن يخاطر بالاستثمار في دين بالعملة المحلية لان قيمتها غير ثابتة ثم عند موعد التسديد يجب ان تسدد بالدولار ايضا , فاذا انخفضت عملة البلد مقابل الدولار فهذا معناه ان الدولة يجب ان تدفع مبلغ اكبر بالعملة المحلية للحصول على المبلغ المطلوب سدداده بالدولار
يمكن أن يكون الخوف من ارتفاع أسعار الفائدة متمثلا في آثارها الانكماشية على الائتمان وعرض النقود. النظرية الاقتصادية الأساسية تقول أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى انخفاض المعروض النقدي وارتفاع قيمة الدولار. في الوقت نفسه تنكمش أسواق الإقراض والائتمان.
سوق الائتمان
تتبع أسواق الائتمان العالمية تحركات سندات الخزينةومع ارتفاع أسعار الفائدة تزداد تكلفة الائتمان أيضًا.
كما ان الاقتراض يصبح أكثر تكلفة سواءا القروض المصرفية او الرهون العقارية وما الى ذلك مما يؤدي الى زيادة راس المال اللازم لاي مشروع وبالتالي يمكن أن تؤدي زيادة تكلفة رأس المال ( الحد الادنى من العائد الذي يغطي تكلفة الاموال التي دفعت حتى تعتبر الشركة او المشروع ذو فائدة ) إلى إعاقة الاستهلاك والتصنيع والإنتاج.
من المرجح أن تأتي العواقب الأكثر عمقًا لارتفاع أسعار الفائدة في أمريكا على حساب الاقتصادات الآسيوية مما يؤدي إلى تسريع تدفقات رأس المال الخارج من الصين وخلق المزيد من عدم الاستقرار في تلك الدولة التي تعاني بالفعل من اضطرابات مالية.
تاريخيا اقترضت الصين من البنوك الأجنبية لتحفيز النمو وكان هذا الاقتراض مدفوعًا بانخفاض أسعار الفائدة ,ولكن مع شروط ائتمان أكثر صرامة فإن الإقراض الأجنبي للبلدان المثقلة بالديون سينخفض بشكل كبير.
سوق السلع
يتم تسعير النفط والذهب والقطن والسلع العالمية الأخرى بالدولار الأمريكي وسيؤدي ارتفاع قيمة الدولار بعد زيادة الفائدة إلى زيادة أسعار السلع بالنسبة لاصحاب العملات الاخرى غير الدولارية.
الاقتصادات التي تعتمد بشكل أساسي على إنتاج السلع ووفرة الموارد الطبيعية ستكون أسوأ حالًا اذ انه مع انخفاض قيمة منتجات الصناعة الرئيسية ستتقلص تدفقاتها الائتمانية المتاحة.
التجارة الخارجية
على الرغم من تأثير أسعار الفائدة الأمريكية سلبًا على الاقتصاد العالمي فإن ارتفاع أسعار الفائدة يفيد التجارة الخارجية.
من المفترض أن يؤدي الدولار الأقوى الذي سيصاحب زيادة معدلات الفائدة إلى زيادة الطلب الأمريكي على المنتجات من جميع أنحاء العالم مما يؤدي إلى زيادة أرباح الشركات بالنسبة للشركات المحلية والأجنبية على حدٍ سواء.
نظرًا لأن التقلبات في سوق الأوراق المالية هي انعكاس التوقعات حول ما إذا كانت الصناعات تنمو أو تنكمش فإن ارتفاع الأرباح الناتج سيؤدي إلى ارتفاع سوق الأسهم.
اخيرا
بالنسبة للولايات المتحدةو على الرغم من التداعيات العالمية للدولار القوي والأوضاع المالية العالمية يظل التشديد النقدي هو السياسة المناسبة طالما التضخم في الولايات المتحدة أعلى من الهدف حتى الآن.
إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يلحق الضرر بمصداقية البنك المركزي ويغير من توقعات التضخم ( إن تثبيت توقعات التضخم شرط ضروري للبنوك المركزية للحفاظ على استقرار الأسعار) ويتطلب المزيد من التشديد في وقت لاحق والمزيد من التداعيات على بقية العالم.
